وأمّا ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة « 1 » من الأجوبة هنا عن كلامه فهو من جملة تشكيكاته الركيكة واحتمالاته الواهية . وأمّا قوله أخيرا : « وبالجملة . . . » - إلى آخره - فالظاهر أنّه إشارة إلى منع ما ادّعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في بعض للتباعد ، وأنّه غير واقع ؛ لما ذكره أوّلا من أنّ المعمور من الأرض قدر يسير لا اعتداد به بالنسبة إلى سعة السماء ، وأنّه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التساوي ، فلا منافاة فيه لأوّل كلامه كما استدركوه عليه . وملخّصه أنّا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متى ثبتت الرؤية في بلد آخر قريبا أو بعيدا ، وما ادّعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في آخر - بناء على ما ذكروه من الكرويّة - ممنوع . أقول : وممّا يبطل القول بالكرويّة « 2 » أنّهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتا عند قوم وهكذا ، وهذا ممّا تردّه الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع ؛ فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشكّ أنّ كلّ يوم من أيّام الأسبوع وكلّ شهر من شهور السنة أزمنة معيّنة معلومة نفس أمريّة ، كالأخبار الدالّة على فضل يوم الجمعة ، وما يعمل فيه ، واحترامه ، وأنّه سيّد الأيّام وسيّد الأعياد ، وأنّ من مات فيه كان شهيدا ونحو ذلك ، وما ورد في أيّام الأعياد من الأعمال والفضل ، وما ورد في يوم الغدير ونحوه من الأيّام الشريفة ، وما ورد في شهر رمضان من الفضل والأعمال والاحترام ونحو ذلك ، فإنّ ذلك كلّه ظاهر في أنّها عبارة عن أزمان معيّنة نفس أمريّة ، واللازم على ما ادّعوه من الكرويّة أنّها اعتباريّة باعتبار قوم دون آخرين ، ومثل الأخبار الواردة في زوال الشمس ، وما يعمل بالشمس في وصولها إلى دائرة نصف النهار ، وما ورد في ذلك من الأعمال ، فإنّه بمقتضى الكرويّة يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها لا اختصاص به بزمان معيّن ؛ لأنّ دائرة نصف النهار بالنسبة إلى كلّ قوم غيرها بالنسبة إلى آخرين . وبالجملة ، فبطلان هذا القول بالنظر إلى الأدلّة السمعيّة والأخبار النبويّة أظهر من أن يخفى ، وما رتّبوه عليه في هذه المسألة من هذا القبيل ، وعسى أن ساعد التوفيق أن أكتب رسالة شافية مشتملة على الأخبار الصحيحة الصريحة في دفع هذا القول إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 532 . ( 2 ) . لا يخفى ما في كلامه رحمه الله من الإشكالات الواضحة .